والخطيب لا يرى كذلك ما رآه السكاكي من اعتبار هذا المتعارف بديلاً عن المساواة، يأتي وسطاً بين الطريقين الآخرين: الإيجاز والإطناب؛ وذلك لأن البناء على متعارف ،الأوساط، والبسط الذي يكون المقصود جديراً به رد إلى جهالة فكيف يصلح للتعريف؟ (۱).
ولعل السبب الذي جعل القزويني يرفض هذا المقياس أننا لا نعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها ؛ لاختلاف طبقاتهم، ولا نعرف عن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه، ويرجع إليه (٢).
ولكن الخطيب لا يكتفي بإسقاط حجة القياس على متعارف الأوساط الذين تختلف طبقاتهم وتتباين ،مقاماتهم فلا نعرف مقدار مقام من هذه المقامات، أو حال طبقة من تلك الطبقات، فيتسنى لنا قياس الإيجاز والإطناب على واحد من هذه الأمور، ولكنه يسلم بوجود طرق التعبير عن المعنى الثلاث: المساواة والإيجاز والإطناب ويرى أن المساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره، ولا زائد عليه بنحو تكرير، أو تتميم، أو اعتراض (۳).
ويقصد الخطيب بأصل المراد هو ذلك المعنى الأول الذي يقصد المتكلم إفادته للمخاطب، ولا يتغير بتغير العبارات، واعتبار الخصوصيات (٤).
فالمتكلم بهذا الأسلوب إنما يؤدي المعاني التي يريد التعبير عنها أداء مجرداً، لا تأثير لترتيب الكلمات عليه كما أنه لا يولي اختلاف المتلقين
للمعاني أي اهتمام.
وكذلك تتحدد المساواة عند الخطيب القزويني بأنها يجب أن تكون
(۱) الإيضاح في علوم البلاغة ۱۷۹ . (۲) مختصر المعاني للتفتازاني ٢٠٠ .
(۳) الإيضاح ۱۸۰
(٤) بغية الإيضاح جـ ١١٢/٢ .
٢٦
ص ٢٦