11
من ثلاث عشرة " رواه أبو داوود (٢١٤/١ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦۸/۱) وأحمد ( ١٤٩/٦ ) بسند جيد، وصححه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( رقم ٥٧٣ من نسختي ) وأما قوله الله فهو : " الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة " رواه الطحاوي (۱۷۲/۱) والدارقطني ( ص ۱۸۲) والحاكم ( ٣٠٢/١ ) والبيهقي ( ۲۷/۳ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والنووي في "المجموع" ( ١٧/٤، (۲۲) وصححه ابن حبان أيضا كما في " الفتح " (٣٨٦/٢) وهو كما قالوا ) . فهذا نص صريح في جواز الاقتصار
(1) قلت: وترجيح البيهقي وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة الثقات، والرفع زيادة يجب قبولها كما تقرر في المصطلح.
هذا وأما حديث " لا توتر بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك " رواه ابن نصر ( ١٢٥- ١٢٦ ) والحاكم ( ٣٠٤/١ ) والبيهقي ( ۳۱/۳ ) من طريق طاهر بن عمرو ابن الربيع بسنده عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا ، فهو بهذه الزيادة " أو أكثر من ذلك " منكر، ولم يصححه الحاكم - على تساهله - فأصاب لأن طاهراً هذا لم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال المطبوعة منها والمخطوطة، وقد رواه الطحاوي ( ۱۷۲/۱ ) من -
۹۷
ص ٩٧