للإجماع ولا طريقا من طرقه ومن قال بحجية الإجماع لا يقول بحجية هذا، فهو مجرد ظن لفرد من أفراد الأمة، ولم يتعبد الله أحداً من خلقه بمثل ذلك، فإنه لو قال المطلع: لا أعلم في هذه المسألة دليلاً من السنة أو دليلاً من القرآن لم يقل عاقل فضلاً عن عالم أن هذه المقالة حجة. إذا تقرر هذا هان عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع؛ لأنه ليس بالإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآحاد كما صرح بذلك القاضي في " التقريب " والغزالي في كتبه إلى آخر ما قال وقد أوردت حجج هذه المسألة في كتابي " حصول المأمول من علم الأصول " وأوردها الولدان الصالحان في " الاقليد " و " الطريقة المثلى " فمن رام انتلاج خاطره
لا، مع
فليرجع إليها وإلى " دليل الطالب " وغيره من مؤلفاتنا (۱).
(1)
وبذلك ينهار قول مؤلفي " الإصابة " ( ص ٦ ) : " فإنما ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء الراشدين ما عدا الصديق " لما علمت أنه لم يثبت ذلك عن أحد منهم، وأما عثمان فلم يرد ذلك عنه مطلقاً كما سبق التنبيه عليه في الرسالة الأولى (ص) ،(۱۳)، على أنه لو ثبت العشرون عــــــــن لم يلزم منه ثبوت استمراره عليه لأن العدد الآخر هو الـ (۱۱) صحيح اتفاقاً فمن أين لهم أن الاستمرار كان على العدد الأول دون هذا، مع أنـــه لو قيل العكس كان أقرب إلى الصواب كما سبقت الإشارة إليه (ص ۱۷) بل
عمر
عنه
نحن نجزم بأن الاستمرار إنما كان على هذا؛ لأنه الذي صح عن عمر لا غير.
٨٥
ص ٨٥