منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت_ عمران) — الصفحة ٦٣

ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض الحزمة المسجد، أَنَّه أَنَّه لا يرى الطَّهارة شرطًا، بل مقتضى قوله يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطَّائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له الطَّهارة ولا تجب عليه الطَّهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأَمَّا (الرُّكَّع السجود) فهم المصلون والطَّهارة شرط للصَّلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي، لا قضاءً ولا أَداء . يبقى الطائف : هل يُلحق بالعاكف، أو بالمصلي، أو يكون قسما ثالثاً بينها؟ هذا محل اجتهاد . وقوله : «الطَّوَافُ بالبَيْتِ صَلاة» (١) لم يثبت عن (۱) (1) أخرجه الترمذي برقم (٩٦٠)، والحاكم : (٤٥٩/١). ورجح النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري والنووي، والحافظ ابن حجر أنه موقوف على ابن عباس، وهو الراجح . «التلخيص الحبير»: (۱۳۸/۱). ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.