.
إلى الحمصي والمراد بـ (لوط) الثاني قوله تعالى ﴿ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوط الآية / ٧٤ . وخرج يقيد الثاني الموضع الأول وهو قوله تعالى إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ) فمتفق على عده .
وجه العد. انعقاد الإجماع على عد الأول.
ووجه الترك عدم المساواة لقصر ما بعده .
قال المصنف :
سجيل المُكيِّ مَعَ الثَّانِي انْتَمَى وَعُدَّ مَنْضُوداً لَدَى سِوَاهُمَا الموضع الثالث والرابع .
بينهما المصنف في هذا البيت . فأفاد أن لفظ (سجيل) من قوله تعالى وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ الآية / ٨٢ معدود للمكي مع المدني الثاني . ومتروك لغيرهما . ومعنى انتمى أي انتسب العد لهما .
وجه العد. انعقاد الإجماع على عد نظيره في الحجر .
ووجه الترك تعلقه بما بعده لأن (منضود) صفة له
كما أفاد الناظم أن لفظ (منضود) من قوله تعالى مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ الآية / ٨٢ معدود عند غير المكي والمدني الثاني فيكون متروكاً عندهما . فمن
عد (سجيل لا يعد منضود وبالعكس.
وجه من عد «منضود» المشاكلة والزنة .
ووجه من تركه . قصره لأن من لم يعده يعد «سجيل» قبله فتصير الآية
على كلمة واحدة وهذا على خلاف القياس لا يثبت إلا بالنص كما سبق .
٨٦
ص ٨٦