محل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياسي إلى طريق نعرفه فنقول (۱): في حالة عدم وجود النص على عد أو ترك الآية فطرق القياس التي تعرف بها الفاصلة أربعة هي : . الأولى : - مساواة الآية لما قبلها طولاً وقصراً. وتعتبر المساواة في هذا الفن بأصلين المساواة بين الآية والسورة طولاً وقصراً. وبين الآية وما قبلها في تلك السورة ومعنى هذا أن الآية الطويلة أو القصيرة لا تعد آية مستقلة - الا في سورة تناسب آياتها لتلك السورة من الطول والقصر. ولذلك أجمع العادون على ترك عد قوله تعالى ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ * آل عمران وقوله تعالى ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ه الـمـائـدة وقـولـه فَدَلَهُمَا بِغُرُورٍ * الأعراف لعدم المساواة فيهن في الطول.
القصر.
وعدوا قوله تعالى ﴿ ثُمَّ نَظَرَ بالمدثر لمساواتها للسورة في
وهذا ثابت بالاستقراء والاستنباط فاستنبط العلماء من ذلك أصلاً
.
لمعرفة الفاصلة وهو المساواة التي أشرنا إليها .
بقي أن نقول إن هذا الحكم الثابت بالاستقراء وهو أن آيات السور الطوال طويلة وآيات السور القصار قصيرة حكم أغلبي لا كلي(٢). فقد يكون الأمر على خلاف ذلك تبعاً للتوقيف .
الثانية : المشاكلة وهي مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبله فإذا أريد معرفة أي آية
(۱) الإتقان جـ ٩٧/٢ .
(۲) معالم اليسر / ٣٢ .
.
٣٥
1
ص ٣٥