الاشكال وزال اللبس وفهم بانا لم نقل الا مانص عليه ، كما علم ان ماكان فيه من الخلاف فقد اخذنا بالقول الواحد فيه واسقطنا ايراد النزاع لنثبت بذلك ان ما ذكرناه ولم يعثر عليه صاحبنا هو ايضا منقول موجود في الكتب اللغوية وبقى علينا الآن ان نتكلم عن اعتراضات صاحبنا ونجيب عليها واحدا واحدا ونفصلها تفصيلا، ببيان شاف و تحقيق كاف ان شاء الله فها نحن اولاء نقول وبالله التوفيق
الاعتراض الأول في البنصر :
قال الفاضل عبد الرحيم عبد الله صديق إنّي جعلتها من قبيل مايجوز فيه
التذكير والتأنيث مع ان صاحب القاموس قال فيها انها مؤنث
قال ابو تراب عفا الله عنه : والجواب ، ان الجواز في التذكير وتأنيثها ذكره المظهر مصنف شرح المفصل ونقل عنه ابن كمال باشا في كتاب تحقيق المؤنثات السماعية وذلك باعتبارها عضوا وللتثبت فليراجع من شاء الكتاب المذكور ص ۱۱۹ ضمن مجموعة النحو المطبوعة بالمطبعة المجتبائية بالهند سنة ١٣٤٧ هـ في دهلی ، واما تأنيث البنصر فهو على ما ذكر الفاضل حكاه الفيروز آبادي في القاموس وذلك باعتبار البنصر اصبعا والأصبع مؤنث سماعي وتأنيث البنصر مروى عن اللحياني ولا يضر فى الكلام من اثبت جواز تذكيرها اما تأويلا بالعضو او وقف على ذلك فى الاستعمال وعلى كل حال فالتخيير الذي ذكرته هو موجود فى الكتاب المذكور ولم یکن قولی رميا به كما ظن المعترض . اما تأنيث البنصر فلا خلاف فيه فقد ذكره ابن منظور في اللسان ج ۵ ص ١٤٧ ونقله عنه في تاج العروس ج ٣ ص ٦٠ على ان تأنيث البنصر والخنصر واخواتها لم يتأت الا من اجل تأويل الأصبع ولنا ان نحتج بما نقله ابن سيدة في
المخصص ج ۲ ص ۷
قال الفارسى فى كتاب الحجة الخنصر رباعي
١٤٣
-
ص ١٤٣