11
(1)
صحيح، وإن أراد إلحاقه بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا» إن أبا حامد الغزالي سلك مهيع الأصوليين في دحض حجة من قال إن هذا النوع من التركيب يتضمن معنى مجملا، فخلص إلى أن الحس اللغوي يستطيع تقدير اللفظـة المحذوفة منه دون أن يكون هذا التقدير مصدرا للالتباس.
لقد أورد الزركشي قول الزنجاني عبد الوهاب بن إبراهيم (ت. 655هـ) في كتابه معيار النظار في علوم الأشعار (2): «إنما يكون [أي الحذف] مجازًا إذا تغير بسببه حكم؛ فأما إذا لم يتغير به حُكم، كقولك: زيد منطلق ،وعمرو، بحذف الخبر، فلا يكون مجازا إذا لم يتغير حُكم ما بقي من الكلام» (3) .
ويقول الزركشي: «المشهور أن الحذف مجاز؛ وحكى إمام الحرمين في "التلخيص" عن بعضهم: أن الحذف ليس بمجاز، إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس
كذلك» (4)
ويقول: «والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، فالمحذوف ليس كذلك، لعدم استعماله، وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى غيره -وهو المجاز العقلي - فالحذف كذلك»(5).
إن الحذف والمجاز يشتركان في التخلي عن عنصر من عناصر الجملة ينتج عنه وقوع فراغ في التركيب، مما يؤدي إلى خلخلة البنية التركيبية لتلك الجملة التي يتوقف فهم معناها على
تقدير المحذوف، اعتمادا على القرينة والسياق، وقد يكون المجاز وسيلة من وسائل الإيجاز. لكنهما يختلفان في أمر الخضوع لعامل الإعراب؛ حيث إن اللفظة المجازية التي وضعت في غير محلها يجري عليها الحكم الإعرابي الذي يجري على اللفظة المحذوفة التي تربطها بها إحدى علاقات المجاز ؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التِي كُنا فِيهَا (6).
(1) المستصفى من علم الأصول: 347/1
(2) ينظر البرهان في علوم القرآن: 117/3 (الهامش).
(3) نفسه: 103/3.
(4) نفسه : 117/3.
(5) نفسه: 117/3.
(6) سورة يوسف، الآية: 82.
-77-
ص ٧٧