ظاهرة الحذف في شعر البحتري — الصفحة ٦١

«وثانيهما: لا من جهة الإعراب، وهذا كقولنا: فلان يُعطي ويمنع، ويصل ويقطع. فإنَّ تقدير المحذوف لا يظهر من جهة إعرابه، وإنما يكون ظاهرا من جهة المعنى، لأن معناه: فلان يعطى المال، ويمنع الدّمار ()، ويصل الأرحام، ويقطع الأمور برأيه ويفصلها 2 فهل يقصد بقوله: «لا من جهة الإعراب انعدام أهمية الدليل الإعرابي في الإرشاد إلى إدراك المحذوف في بعض التراكيب العربية؟! وهو الرأي الذي يُفهم من كلام محمد بن المستنير قطرب (ت. 206هـ) لَمَّا سُئل مرَّة: فهل لزموا حركة واحدة؟ فقال: «لو فعلوا ذلك لضيَّقُوا على أنفسهم، فأرادوا الاتساع في الحركات، وألا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة) يقول خليل أحمد عمايره موضحا رأي قطرب فيحاول أن يرد كل ما يتعلق بالحركات الإعرابية إلى التوسيع على المتكلم في نطقه والتخفيف عليه، وإعطائه فرصة الاختيار بين عدد من الحركات، فلا يقتصر على حركة واحدة، وتكون أمام المتكلم فرصة الاختيار، والمراوحة بين الحركة، إذ إن العرب ينتقلون من السكون إلى الحركة»(4). ويقول: «فالحركات كما يبدو - لها وظيفة صوتية ليس غير، وهذا أمر يرفضه واقع الاستعمال اللغوي، فالحركات تحمل قيما خلافية ودلالات لا يتضح المعنى بغيرها، ولو كان الأمر كما يرى قطرب للتخفيف في الوصل عند الكلام، فتمنع الحركات المتكلم من الإبطاء، وتكبح جماحه عند السرعة، لكانت هناك حركة واحدة في كثير من الأساليب»(5). إن الدليل الإعرابي يلازم قراءتنا للأفعال المذكورة سابقا: "يعطي ويمنع، ويصل، ويقطع"، فقبل تحديد المعنى المستوحى من مفعول كل منها نحس بوجود ثغرة بعدها في التركيب، سببها تعودنا على انتظار ورود المفعول في سياق التركيب، وإذا حذف نشعر بتوقف امتداد ذلك السياق توقفا مفاجئا، كأن المعنى المستوحى من السياق أصيب بيتر، على الرغم من أن المتكلم يهمه التركيز على العطاء، غير أن المتلقي لا يلبث أن يتوق حسه اللغوي إلى معرفة الشيء المُعطَى، وكذا المنتفع بالعطاء فيضطر إلى التصور العام للعنصرين المحذوفين. (1) الذمار : كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه، اللسان: ذمر . (2) كتاب الطراز : 92/2-93 (3) الإيضاح في علل النحو، ص. 71. (4) في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي وتطبيقي على التوكيد اللغوي، ص. 68. (5) نفسه، ص. .68 -61-
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.