واستند في تبيين فضيلة الإيجاز إلى إيراد شواهد قرآنية متضمنة لأسلوب الإيجاز بالحذف؛ منها قوله تعالى: ولو أنَّ قُرآنا سيرت به الجبال أو قُطِّعَتْ به الأَرْضُ أو كُلَّمَ به الموتى (۱). فقدَّر المحذوف بقوله: «كأنه قيل: لكان هذا القرآنُ»(2).
(3)
رابعا : كتاب "الخصائص" لابن جني (ت. 392هـ) من هؤلاء النحاة ابن جني الذي اكتفى باتباع منهجهم في تناول ظاهرة الحذف، على الرغم من تميز منهجه هذا بالتنقيب عن بعض ما خفي من خصائص اللغة العربية. وقد أسمى الباب الذي درس فيه الحذف "باب" في شجاعة العربية"، يقول فيه: «قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته» ثم أورد شواهد وأمثلة لمختلف العناصر المكونة للجملة المفيدة، وقدرها تقديرا مقرونا بذكر إعرابها كما هو متداول عند النحاة، مع إضافة بعض مسوغات تقدير العنصر المحذوف؛ نحو قوله: «وقد حذف المضاف، وذلك كثير واسع، وإن كان أبو الحسن لا يرى القياس عليه، نحو قوله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى؛ أي بر من اتقى. وإن شئت كان تقديره: ولكن ذا البِرِّ مَنِ اتَّقى، والأول أجود؛ لأن حذف المضاف ضرب مــن الاتساع، والخبر أولى بذلك من المبتدإ؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منـه بـالصدور. ومنـه قوله عزَّ اسمه -: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (5) أي أهلها » (6) .
نحسب أن هناك مسوغا بلاغيا آخر لتقدير خبر "لكن" عوض اسمها، الذي اعتبره ابن جني أجود؛ وهو أن تقدير اسمها: "ذا" البر لا يوحى بعظمة البر وعظمة التقوى وفخامتها التي حُصر فيها البر ، لأن التركيب يفيد نسبة البر إلى من فعله فقط. أما حذف "لكن" المقدر بالبر؛ فإنه يوحي بالبر الشامل العظيم المعهود في الشريعة الإسلامية، والمحصور في التقوى. ذلك أن حصر البركله في التقوى أعظم وأكثر فخامة من نسبة
خبر
(1) سورة الرعد، الآية: 32 (2) النكت للرماني، ص 76. (3) الخصائص لابن جني: 360/2.
(4) سورة البقرة، الآية: 188. (5) سورة يوسف، الآية: 82
(6) الخصائص : 362/2
-55-
ص ٥٥