وفي هذه الفترة نفسها يقرن ابن سيده (ت . 458هـ) قلة اللفظ بالبلاغة؛ إذ يقول: وجز الكلام وجازة وَوَجْزا، وأوجزَ : قل في بلاغة، وأوجزه: اختصره». ثم يقول في ما سماه بالفرق المنطقي بين الإيجاز والاختصار: «أصـل الاختصار في الطريق، ثم استعمل في الكلام مجازا، وقد فرّق بعض المحققين بين الاختصار والإيجاز، فقال: الإيجاز تحرير المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، والاختصار تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى»
وكأني بابن سيده عندما يربط أصل "الاختصار" بالطريق الدال على الظرف- يبني هذا الربط على مقتضى رأي سيبويه الذي ربط معنى "الاختصار" بالظروف المكانية والزمانية؛ كما في قوله : واعلم أن الظروف من الأماكن مثل الظروف من الليالي والأيام في الاختصار وسعة الكلام»(2).
وفي القرنين الهجريين السادس والسابع يعيد السكاكي (ت. 626هـ) صياغة تعريف
الرماني للإيجاز، فيقول: «فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» (3) . وفي القرن الهجري الثامن يغير الخطيب القزويني (ت 739هـ) البنية التركيبية لهذا التعريف، فيقول: «فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف
الأوساط»(4). وعرف يحيى بن حمزة العلوي (ت 745هـ) الإيجاز بقوله: «الفصل الخامس: في الإيجاز والحذف، ويقال له الإشارة أيضا، يقال: أو جَزَ في كلامه، إذا قصره، وكلام وجيز أي قصير،
ومعناه في اصطلاح علماء البيان، هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل»(5). استعمل يحيى العلوي لفظة "الإشارة" على الرغم من أنها لم تكتسب قوة المصطلح البلاغي كما اكتسبها "الإيجاز" و"الحذف" و"الإضمار" -مثلا-، لكنه اعتمد المعنى الذي تدل عليه الإشارة أصلا، وهو اختزال الكلام الدال على معنى معين في الإيماء باليد أو الرأس، اختزالا تشترك فيه الإشارة مع الإيجاز والحذف.
(1) المحكم والمحيط في اللغة وجز، وخصر وينظر تاج العروس: فصل الواو من باب الزاي وفصل
الخاء من باب الراء، واللسان: وجز.
(2) کتاب
سيبويه :
.219/1
.
(3) مفتاح العلوم، ص. 277؛ وينظر التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني، ص. 209-210.
(4) الإيضاح في علوم البلاغة: 280/1. (5) كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : 88/2.
-26-
ص ٢٦