۵۰
المنهاج للمعتمر والحاج
الحالة الأولى: النهي عن كثرته ولو كان صادقًا لأنه سبب في محق البركة . الحالة الثانية: النهي عن الحلف مع عظم العقوبة إذا كان الحالف في بيعه
كاذيا .
وسلم،
الحالة الثالثة: النهي عن الحلف في البيع كذبا بعد العصر وهذا أغلظ في العقوبة حيث جمع بين الكذب وحرمة الزمان كما تقدم في الحديث، ومثل التغليظ في الزمان التغليظ في المكان كما جاء ذلك عن النبي ، صلى الله عليه أنه قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبوداود والنسائي وصححه ابن حبان . ولذلك أخذ جمهور أهل العلم بأنه يجوز للحاكم أن يغلظ بالمكان والزمان إذا شك في قضية معينة كأن يخشى أن يكون هناك تواطؤ على الكذب وتمالؤ على الباطل ولأجل أن ينزجر من أراد أن يحلف، لأن الناس أقسام فمنهم
التقي الورع ومنهم المتهاون المتساهل في الأيمان والله تعالى أعلم . فحذار أيها المسلم أن تكون ممن يحرم رحمة ربه ويناله العذاب الأليم،
أجارنا الله برحمته من عذابه وعقابه :
هي
القناعة فالزمها تكن ملگا
لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها
هل راح منها بغير الحنط والكفن وهنا أمر آخر ينبغي ملاحظته وهو أن الاشتغال بالتجارة إذا أحدث نقصاً في الطاعة ، لم يكن مباحًا حينئذ ، بل يكره أو يحرم على حسب ما يحصل من خلل في الطاعة، فلو اشتغل عن المبيت بمنى ليلة عرفة كانت مكروهة لأنها أشغلته عن فعل مستحب وهو المبيت بمنى ليلة عرفة، وإذا هي أشغلته عن المبيت
ص ٥٠