الوقفة السابعة عشرة
١٢٥
وفي ختام هذه الوقفة أحب أن أشير إلى بعض المحاذير الشرعية التي تتعلق
بالهدايا فمن ذلك : ۱ - ما قاله شيخ الإسلام من أنه لا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص يشفع له عند ذي سلطان، أو أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه أبو داود وهو حديث حسن .
وذلك أن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يمحق الحلال. ٢ - وقال أيضًا من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه مالا يجوز كان حراماً : على المهدي والمهدى إليه ، وهذه هي الرشوة، وأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حرامًا على الآخذ ويجوز للدافع أن يدفعها إليه . ٣ - الهدية للقاضي : تحريم الهدية للقاضي إذا كانت أهديت إليه لأجل كونه قاضيا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم». رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن حبان . إلا أن كان المهدي ممن له عادة بإهداء القاضي قبل أن يكون قاضيًا فلا بأس بالهدية حينئذ مالم تكن حال خصومة قائمة للمهدي عند ذلك
،
القاضي . ٤ - الهدية لبعض الأولاد دون بعض محرمة لما في ذلك من الحيف والظلم
وقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير حينما نحل أحد أولاده
،
ص ١٢٥