عليه، ولذلك يقول ابن سلام : وقد اختلف العلماء في بعض الشعر، كما اختلفوا في بعض الأشياء، أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه (1) ، وقال : وليس لأحد ـ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه - أن يقبل من صحيفة، ولا يروي عن صحفي والذي يوثق هذا الشعر ويصححه وجوده في ديوان الشاعر أو ديوان القبيلة فقد دون هذه الدواوين العلماء الثقات الأثبات .
6
ثالثاً: وضرب آخر من الشعر مختلف عليه، وهذا الضرب لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب فيه الناس، وإنما يتعلق بأبيات قليلة معينة، أو يتعلق بنسبة القصيدة إلى الشاعر أو إلى غيره، وقد يكون هذا الشعر الذي يعد منحولاً بالنسبة لراو، هو نفسه يعد صحيحاً بالنسبة لراو ،آخر ، فالخلاف إذن واقع في الحكم والرأي وذلك راجع إلى اختلاف المصادر، أو اختلاف المناهج، وإذا نظرنا في الحجج التي قدمها المستشرقون عن الانتحال، نجدها تنحصر في النقاط التالية :
1 - هناك شعر منسوب لأمم قديمة بائدة لا يمكن أن يكون أحد رواه، وقد بالغوا فنسبوا شعراً لآدم أو إلى الأنبياء. وهذا عرفه النقاد القدامى ونبهوا عليه وأنه من فعل القصاص وكتاب السير، وكانوا يضعونه في أحاديثهم لتزيين القصص، والناس
تعرف ذلك .
(1) طبقات الشعراء ص 6 .
73
73
ص ٧٣