سوق عكاظ ومواسم الحج — الصفحة ٩٢

«أم أيمن»، وكانت ممَّا وَرِثَهُ عن أبيه، وكان اسْمُها بَرَكة» (۱) . وذكر أيضاً أن «النابغة بنت عبد الله » ، كانت سَبِيَّةٌ عند بعض قبائل العرب، فأبى قومها فداءَها، فبيعَتْ في عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان التَّيْمِيُّ، للعاص بن وائل السهمي ، فولدت له ابنه عمرو بن العاص فاتح مصر (۲) هذه أمثلَةٌ لما كان يُعرض في سوق عكاظ من البضائع، وليس سَرْداً لكل ما كان يُعْرضُ فيها، ولكننا نعتقد أن ما ذكرناه منها فيه وضوح كاف ومُغْنِ عن التكرار. المطلب الثاني - نظام المتاجرة : إن استقراء ما تَيسَّرَ لنا من الأخبار، يُنْبِيءُ بوجود بعض القواعد العامة، التي كانت مُتَّبَعَةٌ في المتاجرة بسوق عكاظ ولعل أكثرها وضُوحاً: التحكيم التجاري، والإعفاء من الضرائب، والعلامات التجارية . ١ - التحكيم التجاري : كان قضاة عكاظ غالباً يحكمون فيه بين المتنازعين، لِئَلَّا يطغَى أَحَدٌ على أحَدٍ في بيع أو شراء، فكان خير ضامن لحقوق الضعفاء، والمظلومين، الذين كانوا يقعون ضحايا للغش، أو التدليس، والخداع، أو الغُبْنِ بالأسعار، أو المَطْل بوفاء الدَّيْن، وغير ذلك من المظالم. وأعتقد أن منصب القضاءِ إنما أُحْدِثَ بِعُكاظ من أجل النظر في مثل هذه المظالم، قبل أي شيء (١) المعارف: ١٤٤ ، والطبقات : ٤٩٧/١ ، و ٤٠/٣ ، و البلاذري - أنساب الأشراف : ٤٦٧ ، ٠٤٧٦ (۲) العقد الفريد : ٠٥٤/١ ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.