سوق عكاظ ومواسم الحج — الصفحة ٨٥

آية على ترقّي العرب في عصر الجاهلية إذ كان فيهم نساء حكيمات مُحكمات، اشتهرن بصواب الحكم، وصحة الرأي، وحُسْنِ الفصل في الخصومات، وكان الناسُ يحتكمون إليهن أحياناً كما يحتكمون إلى الرجال، ويقبلون أحكامهنَّ قبولهم أحكام الحُكّام من الرجال (۱) . على أن إفراد ابن حبيب أسماءَ حُكّام العرب في الجاهلية في فصل مُستقل، ثم ذِكْرَهُ أسماء أئمَّةِ العرب وقُضاتهم بعكاظ في فصل آخر (۲)، أمر يدفعنا إلى وجوب التفريق بين الطائفتين فقضاة عكاظ كانوا في الوقت عينه في قومهم، ومنهم من اكتسب شهرة قومية فصار قاضياً للعرب جميعاً مثل أكثم بن صيفي، والأقرع بن حابس، وضمرة بن أبي ضمرة، وربيعة بن مخاشن، فكان العرب يرتحلون إليهم لينظروا في أحوالهم ومنافراتهم . حكام العرب الآخرون، فأكثرهم كانوا قضاةً في قبائلهم، وإذا حُكم أحدهم قضاة في أما في موسم عام كسوق عكاظ مثلاً ، فهو إنما يُحكِّمُ بين أبناء قبيلته، وينظر في قضاياهم دون غيرهم فإذا كان النزاع بين فريقين، ينتمي كل منهما إلى قبيلة، فالنظر في هذا النزاع من حقوق حاكم السوق أو قاضيها، وربما كان أيضاً من حقِّ القضاة القَوْميين المعروفين عند العرب جميعاً. وفي اعتقادي أن النزاع الأسواق الموسمية، إذا كان تجارياً، فهو من حق قضاة السوق أو ملوكها حتماً، وإلا فما كانوا عيَّنُوا للسوق قاضياً أو حاكماً ينظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الناس، ولكانت كلُّ قبيلة تَشْهدُ موسم السوق تكتفي في بقاضيها أو حاكمها . (۱) المفصل : ٤٩٨/٥ و ٦٣٩/٥ . (۲) المحبر : ۱۸۱ - ۱۸۳ . ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.