علي المرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها ، ومعها الأدلة التي تبين مشروعية ذلك ، فإن رأي هؤلاء الفضلاء أن الأدلة التي ذكرناها تنتهض للحكم بوجوب تغطية وجه المرأة وكفيها ، فبها ونعمت وإن لم يروها تنتهض للحكم بالوجوب فهي ـ في أقل أحوالها - تثبت مشروعية تغطية الوجه والكفين ، وهذا
قد اتفقنا فيه معهم .
ثم اتجهنا بعد ذكر الأدلة على الوجوب والمشروعية
إلي تفنيد كل
الأدلة التي
أتوا بها يثبتوا بها حالات كشف الله عليه وعلي آله وسلم ،
الوجه على عهد النبي صلي
واستفضنا
بحمد الله
-
في الرد عليها وإسقاط
الاستدلال بها ، وخاصة التي أوردها الشيخ ناصر الألباني حفظه الله في كتاب حجاب المرأة المسلمة . فبعد إسقاط استدلالاتهم ما يبقى أمامهم - على الأكثر - إلا الإقرار
―
ـ
بأن ستر جميع بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفيها هو آله الله عليه وعلي
الحال الذي كان علي عهد النبي صلي
ص ٦