من الفكر والقلب فصول من النقد في العلوم - البوطي — الصفحة ٧١

، هو وقد تبحث الأمر دول" عاقلة إذ ذاك ، فترى أن التهديد بالمعاملة بالمثل وحده أنجع الوسائل السياسية لكبح جماح البغاة والأشرار ، ولصدهم عن اقتحام أبواب الشر التى يتخيلون أنها قد لا يمكن أن تنفتح إلا على خصومهم . ومعلوم م أن هذه السياسة معتبرة اعتباراً تاماً من خلال ما تجمع الدول جميعاً عليه اليوم ، وهو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأسرى الحرب إذا فمن المحتمل أن تجد الدولة نفسها ذات يوم من عمر الزمن – مهما بعد الاحتمال أو قرب - أمام ضرورة استعمال هذا السلاح أو التلويح به أو اعتماده في سياسة الحروب ، ردعاً لمن قد يتصوّر أنه وحده الذي يستطيع أ أن يهدد الآخرين بهذا السلاح ويستعلي عليهم بسلطانه وقد تكون احتمالات هذه الظروف قليلة ، وقد يكون تصور ذلك داخلاً في دائرة الحيطة المجردة : ) والإسلام حريص على ذلك في كل ما يشرعه ) ولكنه على كل احتمال قائم وأمر ممكن التصوّر والوقوع . ولا بد للشرائع العالمية التي يراد لها أن تعيش صالحة إلى أبعد مدى ممكن من الزمن ، من تقدير هذا الاحتمال واقعاً ووضع الحلول له سلفاً. . * فأما حل ذلك من وجهة نظر القوانين الوضعية ، فأمر ميسور لا يدعو إلى أي تأمل أو جهد . إذ في ما تخوله أحكام الطوارىء التي يعلنها الحاكم الأعلى عند مداهمة أي حالة استثنائية - ما يتسع لحل هذه المشكلة وكل ما يماثلها . إن القانون العادل في تلك الحال ، هو كل ما يرى ذاك الحاكم الفرد أنه المصلحة وأنه الضمانة لتحقيق النظام والعدل . وقد يقدم ( باسم هذه الظروف ) شخص واحد على أنواع من الإجرام والقتل وهتك الأعراض والحرمات ، بأبشع صورة وأشنع مظهر ، دون أن تجد قانوناً داخلياً أو دولياً أو ميثاقاً لهيئة أمم أو مفكراً قانونياً حراً ، يتقدم المعارضة ذلك التصرف الفردي أو نقده بالغاً من الوحشية ما بلغ ! ... هذا هو الحل ، عن طريق النظم والقوانين الوضعية . أما الحل الذي تقدمه الشريعة الإسلامية ، فهو أنها - كما قلنا – تميز مثل هذه المسائل التي يختلف وجه المصلحة فيها بتأثير الطوارىء والظروف الاستثنائية ، -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.