سنوات خداعات
كيلا يحصل عكس ما يريده من أراد أن يغير المنكر بيده ، وقد تحدث علماء السلف رحمهم الله في مصنفاتهم عن تلك الضوابط وهي كالتالي : ( الشيخ ابن عصيفير يقرأ تلك
الضوابط وينقل أقوال السلف فيها ثم يشرحها )
1 - ألا يكون تغيير المنكر باليد سبباً لحصول ما هو أنكر، وعلينا أن نتقيّد بالقاعدة الفقهية التي تنص على : « درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً مهماً حول هذه المسألة في (مجموع الفتاوى) ملخصه : « إذا تزاحمت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به ، بل يكن محرماً إذا كانت مفسدته أكثر ) ومعنى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - يتمحور حول ترك تغيير المنكر باليد ، إذا ترتب عليه منكر أكبر . كأن يأتي محتسب فيحرق محلا تباع فيه آلات الطرب دون مراعاة لمكانة ولي الأمر ودون احترام لسيادته ، فتحصل بذلك زعزعة للأمن واستخفاف بالسلطان ، وهذه مفسدة أكبر من منفعة تغيير المنكر ، والواجب في هذه القضية هو مناصحة ولي الأمر بالتي هي أحسن من قبل أهل الصلاح كي يأمر
سنوات خداعات
٦٣
ص ٦٣