فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب — الصفحة ٨٦

يستوجب اللعنة عليها كما قال الذهبي في الكبائر (۱) : ( ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب ، وتطبيها بالمسك والعنبر إذا خرجت ثانياً : أن القول بأن النساء كان مأذوناً لهن بالمشي في الطرقات سافرات الوجوه في عهد النبى الله قول مردود لا نجد له دليلاً يستند إليه كما سنرى بعد قليل .. فضلاً عن مخالفته لتلك الروايات العديدة التي ثبت بها أن النساء في عهد النبي عل ما كُنَّ يَبْرُزن إلى الأجانب سافرات الوجوه ، وأن الأمر بالحجاب كان شاملاً الوجه ، وأن النقاب كان جزءاً من لباس المرأة إلا في الحج على ما بيناه فيما سلف من بيان كثير من الفاسقات أهل ثالثاً : أن الأمر بغض البصر لا يعنى جواز كشف الوجه من المرأة ذلك أنه يبقى فى المجتمع بعد ستر المؤمنات وجوههن المتبرجات .. والله يعلم أنهن كثرة فى كل زمان ومكان وفى مختلف العصور .. لأنهن غالبية أهل النار .. ثم يبقى بعد ذلك الإماء ونساء الكتاب سافرات الوجوه أو أكثر من ذلك .. وأخيراً فإن ما يظهر من الأخوات المنتقبات من غير قصد منهن وعند الضرورات يوجد متسعاً عظيم النطاق أمر الرجال بغض أبصارهم فى مجاله وقاية لهم من ذلك الدليل الثاني : من هو الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبي ع وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله مع الله وقال لها : ( يا أسماء .. إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا ( وأشار إلى وجهه وكفيه(٢) وهذا الدليل لا يصلح أن يكون سنداً شرعياً يبيح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وذلك للأسباب الآتية : (۱) الكبائر ص ۱۳۱ (۲) عون المعبود ج ١١ / ١٦١ ، سنن البيهقى جـ ٧ / ٨٦ ، حجاب المرأة المسلمة ٨٦ ٣٣ للألباني ص
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.