فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب — الصفحة ٥٢

ـرط أمن الفتنة .. فإن خاف من نظرته فتنة ففي كل حالة تفصيل سيأتي بشره في موضعه . أما كشف الوجه فمباح .. والأفضل ستره إذا كان لحاجة عند أمن الفتنة .. فإن لم يكن لحاجة وأمنت الفتنة لم يجز إذ لا لكشفه حيث أن مبرر الأصل ستر الوجه لعموم الحجاب كما بينا إلا فى الحج فجائز كشفه وجائز ستره ، والستر أولى من الكشف في مواجهة الأجانب كما سيأتي في موضعه المرأة وعلى ذلك ففيما عدا هذه الحالات السابقة يكون النقاب واجباً على ويحرم النظر والكشف (۱) إن لم تأمن الفتنة .. وذلك في الأحوال الثلاثة الآتية الحالة الأولى : عند تحقق الفتنة التعريف بتحقق الفتنة : في هذه الحالة يترتب على نظر الرجل إلى وجه المرأة حدوث ميل قلبي وتمن فعلى يحرك شهوته ويثير غريزته .. وحد ذلك تحرك الآلة لديه (۲) فالعين تزني وزناها النظر ، والقلب يهوى ويتمنى ، والفرج يُصَدِّقُ ذلك أو يكذبه كما أخبرنا بذلك رسول الله (۳) حكم الكشف والنظر عند تحقق الفتنة : عندما تتحقق الفتنة يحرم كشف وجهها وكفيها ويحرم على الرجل (۱) ربطت سائر المذاهب بين أحكام النظر وأحكام الستر سواء على وجه العموم عند تحديد عورة المرأة أو عند بيان الأحوال التي يجوز فيها النظر والكشف كما هو واضح بعاليه وسيأتي مزيد التأكيد في كل حالة على حدة ومن ثم فلا محل للقول بأنه لا تلازم بين أحكام النظر وأحكام الستر فعلى الرجال غض أبصارهم، وللمرأة إظهار وجهها وكفيها كما قال القاضى من عياض (۲) الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ / ٥٦١ (۳) رواه الشيخان . انظر تربية الأولاد في الإسلام ج ٢ / ٧
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.