!
1
الخطأ والنسيان أو الإكراه والشبق [على] (۱) طريق الاتفاق، فقال -
عتاق (۲)
(٤)
فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين - : «لا طلاق ولا في إغلاق (۳) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن والحاكم في صحيحه وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم
ماجه
(۱) زيادة يقتضيها السياق .
(۲) بفتح العين ، مصدر عَتَقَ العبده : خرج عن الرُّق . (القاسمي). (۳) أخرجه أحمد (٢٧٦/٦) ، وأبو داود (۲۱۹۳) ، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم (۱۹۸۲) وغيرهم .
وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده
المحمد بن عبيد ضعفه أبو حاتم، ولم يحتج به مسلم. قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في روايته الحديث : على : وجهين، وأسقطه بعض الرواة فتوهم طريقا آخر . وانظر: علل ابن أبي حاتم (۳۰/۱ ، ٤۳۲) ، وشرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۲۸/۲).
ووردت له متابعة عند الدارقطني في السنن (٣٦/٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٧/٧) ، إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف.
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر . وانظر: «إرواء الغليل» (۱۱۳/۷ - ١١٤) ، والهداية إلى تخريج أحاديث البداية (١١٢/٦ - ١١٣).
وعارضه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲۷۸/۱۸) بأثر عائشة : الضحيح في اليمين المنعقدة ، فقال : وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث المروي عنها مرفوعا: لا إطلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح . . . » .
وانظر لمسلكه هذا : شرحه على علل الترمذي) (٧٩٦/٢ - ٨٠١ ) .
(٤) بسكون الهاء وصلاً ووقفا. (القاسمي).
الكتاب — ص ٤