إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤

! 1 الخطأ والنسيان أو الإكراه والشبق [على] (۱) طريق الاتفاق، فقال - عتاق (۲) (٤) فيما رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين - : «لا طلاق ولا في إغلاق (۳) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن والحاكم في صحيحه وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ماجه (۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) بفتح العين ، مصدر عَتَقَ العبده : خرج عن الرُّق . (القاسمي). (۳) أخرجه أحمد (٢٧٦/٦) ، وأبو داود (۲۱۹۳) ، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم (۱۹۸۲) وغيرهم . وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأن في إسناده المحمد بن عبيد ضعفه أبو حاتم، ولم يحتج به مسلم. قلت: وليس هو بالمشهور، وقد اضطرب في روايته الحديث : على : وجهين، وأسقطه بعض الرواة فتوهم طريقا آخر . وانظر: علل ابن أبي حاتم (۳۰/۱ ، ٤۳۲) ، وشرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۲۸/۲). ووردت له متابعة عند الدارقطني في السنن (٣٦/٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٧/٧) ، إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف. ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر . وانظر: «إرواء الغليل» (۱۱۳/۷ - ١١٤) ، والهداية إلى تخريج أحاديث البداية (١١٢/٦ - ١١٣). وعارضه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲۷۸/۱۸) بأثر عائشة : الضحيح في اليمين المنعقدة ، فقال : وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث المروي عنها مرفوعا: لا إطلاق ولا عتاق في إغلاق إما أنه غير صحيح، أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح . . . » . وانظر لمسلكه هذا : شرحه على علل الترمذي) (٧٩٦/٢ - ٨٠١ ) . (٤) بسكون الهاء وصلاً ووقفا. (القاسمي).
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.