وقد أثبت هذا السجل نجاحاً في مجالين :
الأول : إيجاد علاقة بين المشتبه فيه ومسرح الجريمة أو الضحية . الثاني : استبعاد أشخاص من دائرة الاشتباه بناء على الآثار البيولوجية (١) وفي الدول العربية أوصى المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية المنعقد في عمان (ما) بين ۱۰ - ۱۲ مايو ۱۹۹۳م) بناء على طلب من أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية تضمين برنامج عملها دراسة نظام تصنيف السوائل البيولوجية بنظام بصمة الحمض النووي (DNA) ومدى إمكانية الاستفادة منها في مجال العدالة الجنائية بالدول العربية . وبالفعل قامت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دراسة حول الموضوع تحت البصمة الوراثية والتحقيق الجنائي الفني في عام ١٩٩٣م . وقد اشارت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام ببصمة الحمض النووي وامكانية الاستفادة في مجال مكافحة الجريمة في البلاد العربية (٢)
وقد أقرت بعض الدول العربية العمل بالبصمة الوراثية في إثبات النسب فاقرت دار الافتاء المصرية ذلك في القضايا المعروضة بهذا الشأن من المحاكم المختلفة ومن ذلك القضية رقم ٦٣٥ لسنة ١٩٩٥م شمال القاهرة (٣) .
(۱) محمد الأمين البشري : التحقيق الجنائي المتكامل ، ( الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، ١٤١٩هـ - ۱۹۹۸م)، ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ .
(۲) محمد الأمين البشرى المرجع السابق، ص ٢٦٣ .
(۳) نصر فريد واصل : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها بحث مقدم لمؤتمر الندوة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمقر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ١٤٢٢/١٠/٢٦٠٢١هـ الموافق ٥ - ١٠/ ٢٠٠٢/٢م) ، ص ٣٢ - ٤٢ .
ص ٩