البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٧٧

والزنى في القانون معناه خيانة العلاقة الزوجية فهو يشترط وجود عقد (1) زواج صحيح قائم فعلاً أو حكماً، فالقانون وهو يقرر المسئولية الجنائية عن فعل الزنى لم ينظر إلى مجرد الوطء كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية، وإنما نظر إلى تدنيس فراش الزوجية فإذا كان الشخص متحرراً من قيود الزوجية فلا يكون مرتكباً الجريمة في القانون وإن زني مع متزوجة لا يعاقب باعتباره زانيا وإنما باعتباره شريكا لامرأة زانية فلابد أن يكون أحد طرفي الجريمة أو كلاهما مرتبط بعقد زواج صحيح فاعتبر الشارع الإسلامي كل وطء محرم زنى سواء وقع من متزوج أو غير متزوج ولو تم الفعل بالرضا وواجه هذه الجريمة بعقوبة رادعة تختلف باختلاف ما إذا كان الزاني محصناً أو غير محصن على خلاف المفهوم القانوني لهذه الجريمة حيث يقصر إرتكاب جريمة الزني على المتزوجين فقط ، وأما غير المتزوج فلا يرتكب هذه الجريمة إلا كشريك مع فاعل أصلي متزوج في المفهوم الشرعي لهذه الجريمة بالنسبة لمكان ارتكابها فيعتبر الفعل زني ويعاقب عليه إذا وقع في أي مكان بينما لا يعتبره القانون زنى بالنسبة للزوج، وبالتالي لا يعاقب عليه إلا إذا وقع في منزل الزوجية . ، إن المفهوم الشرعي الجريمة الزنى قد سوى تماماً بين زنى الزوج وزنى الزوجة في كافة الأحكام أما المفهوم القانوني لهذه الجريمة فقد فرق بين زنى الزوج وزنى الزوجة سواء في مكان إرتكاب الجريمة فضلاً عن أن القانون قد حدد عقوبة الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (مادة ٢٧٤ (1) أحمد موافي : من الفقه الجنائي الإسلامي بين الشريعة والقانون (مصر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (لجنة الخبراء ) ، ط ١٣٨٤- ١٩٦٥م) ص ٢٧٦٢٧٥ ، أحمد محمد بدوي: جرائم العرض (مصر : الناشر: سعد ۱۹۹۹م) ص ۷۹۷۷ سمر 6 طا، VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.