إثبات الزنى بالحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة في القانون السوداني
بين قانون الاثبات السوداني لسنة ١٩٩٤م اثبات جريمة الزني في المادة ٦٢ تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق الآتية : أ- الإقرار الصريح أمام المحاكم ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم . ب - شهادة أربعة رجال عدول . ج - الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة د. نكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها بمين اللعان .
أخذ القانون السوداني بما ذهب إليه المالكية فهم يرون أن ظهور الحمل من المرأة التي لا زوج لها أو التي لها زوج ولا يتصور الحمل منه لصغره أو لأنه مجبوب أو المرأة التي تلد قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول بها قرينة دالة على ثبوت جريمة الزنا، وهذا إذا لم يقم دليل على أن الحمل قد تم نتيجة الاغتصاب أو الإكراه، كأن تظهر مستغيثة أو صارخة، ويقع عبء إثبات الغصب أو الشبهة على عاتق المرأة (1) .
ومن التطبيقات القضائية في السودان باعتبار جريمة الزنا تثبت بالحمل : قضية حكومة السودان ضد م . س ) أدانت محكمة كبرى عقدت في مدني المتهمة تحت المادة (۱۳۱۸) من قانون العقوبات مقروءة مع المادة (۲۷۷) من قانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ م ، إذ ثبت للمحكمة أن المتهمة مريم مطلقة منذ ثلاث سنوات سابقة لتاريخ البلاغ، وبما أن جريمة الزنا تثبت بالحمل إذا لم يكن للمرأة زوج فقد توصلت محكمة الموضوع إلى أن المتهمة (م. س) في حكم المحصنة بالرغم من أنها مطلقة، وقد أقرت المتهمة في
(1) الدسوقي، محمد عرفة : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير مع تقريرات محمد عليش مصر : دار احياء الكتب العربية، البابي الحلبي وشركاه، دون تاريخ) ج ٤ ، ص ۳۱۹
V{
ص ٧٤