البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٥٦

مدى قوة القرينة القضائية في الاثبات الجنائي إن مدار الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء كان دليلها على الرأي الذي أخذت به دليلاً مباشرا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية (1) . حکمه، وقد أستقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن القرينة القضائية تصلح دليلاً كاملاً ، يجوز أن يستمد فيها القاضى اقتناعه الذي يعتمد عليه في ويعني ذلك أن الأدانة يمكن أن تبنى على قرائن فحسب (۲) إذ قضت بإن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة أي شاهدة بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكتفي بأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة (٣) . والفرق بين القرائن والدلائل والأمارات أن الاستنتاج في الأولى يكون من وقائع تؤدي بالضرورة إليها وبحكم اللزوم العقلي فلا تقبل تأويلا آخر مقبولا، ومن ثم يصح أن تكون القرائن وحدها دليلا كافيا للإدانة ما دام الرأي المستخلص منها مستساغاً (4) في حين أن الثانية لا يكون الاستنتاج فيها لازما بل قد يفسر على أكثر من وجه يقبل أكثر من احتمال ومن ثم لا تكفي وحدها للإدانة وإن كانت تكفي لاتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ۲۱ رقم ٩٥ ۳۸۲ (0) (۱) نقض ۱۹٥١/١١/٢٦ ، مجموعة الأحكام، س ٣ رقم ٧٧ ص ۲۰٦ . (۲) محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٩٠ . (٣) نقض ٣/١٦/ ۱۹۷۰ ، مجموعة الأحكام. ونقض ٢٥/ ۱۱ / ۱۹۷۳ ، مجموعة الأحكام س ٢٤ رقم ٢١٩ رقم ٢١٩ ص ١٠٥٣ . (٤) نقض ١٩٥٣/٦/٢٣ - مجموعة الأحكام س ٢٣ رقم ٨٣٦ . (٥) هلالی عبد اللاه النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق ص ٩٤٨ ، عبد الحافظ عبد الهادي عابد: الإثبات الجنائي بالقرائن، مرجع سابق، ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.