البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٣٥

المبحث الأول الإثبات الجنائي والدليل الجنائي المادي ونقسمه إلى مطلبين : المطلب الأول : الإثبات الجنائي المطلب الثاني : الدليل الجنائي المادي المطلب الأول : الإثبات الجنائي الإثبات (1) الجنائي في الفقه الشرعي : يقصد بالاثبات في الاصطلاح الفقهي : إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة تترتب عليها الآثار ) (۲) . وقد عرفه البعض بإقامة المدعى الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى عليه، وهو فعل يصدر من المدعى يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد المدعى عليه ) (٣) . ولم يفرد الفقهاء المسلمون القدامى قواعد خاصة للإثبات في المواد الجنائية وكان كتاباتهم تضم المواد الجنائية والمدنية معاً. (۳) (1) الإثبات في اللغة : ثبت : الشي ( يثبت ثبوتاً) دام واستقر فهو (ثابت) والاسم (ثبت) بفتحتين، ومنه قيل للحجة (ثبت) ، ورجل (ثبت) بفتحتين أيضاً إذا كان عدلا ضابطا ، والجمع (اثبات) . واثبت الأمر : حققه وصححه، وأثبت الحق : أقام حجته . الفيومي : المصباح المنير (بيروت): المكتبة العصرية ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٠هـ ـ ۱۹۹۹م) مادة (ثبت) ص ٤٦ ، وأبو عبدالله محمد الرازي : تفسير غريب القرآن، تحقيق حسين المالي ( أنقرة : مديرية النشر والطباعة ، ۱۹۹۷م) ص ۱۲ ، ۱۲۵ العربية : المعجم الوسيط (استانبول تركيا، المكتبة الإسلامية، مصورة عن الطبعة الثانية المصرية، (۱۹۷۲م) مادة (ثبت) ، ص ۹۳ . (۲) محمد أبو زهرة : موسوعة الفقه الإسلامي، جمعية الدراسات الإسلامية، مطبعة مخيمر، ج ۲، ص ١٣٦ . و و مجمع اللغة (۳) صلاح الدين الناهي : فذلكة في الإثبات القضائي في الشرع الإسلامي، مجلة القانون المقارن ، العددان الرابع والخامس، دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ۱۹۷۲، ص۱۵.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.