البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٢٨

أولاً : الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية قد يكون العمل في مجال البصمة الوراثية واجباً إذا كانت هي السبيل لبيان ومعرفة الحقيقة، وإذا تعينت طريقاً لرد حق، أو تبرئة مظلوم، وإذا تعينت على بعض المتخصصين فإنه يجب عليهم العمل بها لتحقيق نفع الأمة . وقد يكون العمل بها حراماً إذا استغلت استغلالاً سيئاً وترتب عليها ظلماً وارتكاب محرم أو إفساد في الأرض أو اثرت على استقرار المجتمع . ويكون العمل بها مندوباً إذا ترتب على العمل بها منافع وفوائد للمجتمع دون أن يكون في ترك العمل بها مضار، وتدخل في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) (۱) ويكون العمل بها مكروهاً إذا كان العمل بها يترتب عليه ثمة ضرر ولو قليل . ويكون العمل بها مباحاً إذا اعتادها الناس ولم يكن بها ضرر عليهم . ثانياً : الأحكام الوضعية للبصمة الوراثية : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء أو وضعه سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة. وإذا كان الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين فإن الحكم الوضعي يتعلق بالأشياء المادية الحسية والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سبب، وشرط، ومانع . فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال المانع ترتب على الفعل (۱) سورة الحج، الآية ٧٧ . ٢٨
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.