المرأة والرجل سواء في التحريم فمن خالف ذلك فعليه الفدية .
سادساً : عقد النكاح :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المحرم أن يتزوج (أي يعقد النكاح أو أن يزوج غيره والدليل على ذلك: ما روي عن عثمان بن عفان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
لا ينكح المحرم. ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة.
سابعاً: مقدمات الجماع
لا يجوز للمحرم أن يأتي شيئاً من مقدمات الزواج، كالمداعبة واللمس والتقبيل ،وغيره فإن هذه الأعمال محرمة. لقوله تعالى : فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج .
فإن فعل ذلك، كتقبيل وغيره فعليه ،شاة لأنه هتك الإحرام بذلك
الفعل، وحجّه صحيح.
ثامناً : الجماع
وهو مفسد للحج، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة، بخلاف غيره من المحظورات، فلا تفسد الحج والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل.
فأقول :
١ - الجماع لا يخلو من حالين : إما قبل التحلل الأول، أو بعده.
فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب المضي في هذا الحج الذي فسد، ووجب عليه قضاؤه فوراً في العام القادم. وفيه بدنة. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول أي) بعد رمي جمرة العقبة)، فعليه ذبح شاة ولا يفسد حجه .
٣٤
ص ٣٤