[ العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب ] فإن قلت : إذا كان في المسألة تصحيحان ، كيف يفعل المفتي
والقاضي ؟
قلت : قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما
وممن صرّح بذلك صاحب البحر
وقد صرّحوا به في مسألة وقف المشاع () ، بأن فيه قولين ، قول
محمد
الصحة بعدم
وصحح
وقول أبي يوسف بالصحة وصحح ، فقالوا لو قضى القاضي بصحته
جاز ونفذ ، لوقوعه موافقاً لما صحح من قول أبي يوسف
(۳)
،
ثم قال في الكنز
(٤)
(1) البحر الرائق ٢١/٥ ، وانظر الدر المختار ۷۱/۱ ، حاشية ابن عابدين ٧١/١-٣٦٣/٤،٧٢ (۲) وقف المشاع هو وقف ما لم يقسم ، انظر شرح فتح القدير ٤٢٥/٥ ، حاشية ابن عابدين
. ٣٦٢/٤
(۳) أجاز أبو يوسف وقف المشاع ، لأن القسمة من تمام القبض . وقال محمد لا يصح وقف المشاع لأن أصل القبض عنده شرط ، انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير ٤٢٥/٥ ، تبيين الحقائق ٣٢٧/٣ ، البحر الرائق ۲۱٢/٥ ۲۱۳، ۲۱۸ ، حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٤٨ ، ٣٦٢
(٤) يقصد كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ ، لخص فيه كتاب الوافي له ، والكنز من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية واعتنى به العلماء ، وعليه شروح كثيرة منها تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجیم ، انظر كشف الظنون ٤٣٤/٢ ، الجواهر المضية ٢٩٤/٢ ، الفوائد البهية ص ١٧٢
۹۷
ص ٩٧