يفتي الإمام القاضي
(1)
وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات ، فليكن
المعول عليه
العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي ] قال في التتارخانية (۲) : اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على
(۳)
الناس ، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيّر المفتي وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما ، إلا إذا اصطلح المشايخ
على قول الآخر ، فيتبعهم
(٤) كما [ اختار ]
الفقيه
(1) في تنبيه الرقود [ القاضي الإمام ] والمراد به أبو يوسف
(۲) التتارخانية : هو كتاب الفتاوى التتارخانية ، وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية
واسم الكتاب زاد المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي ، المتوفى سنة ٨٠٠ هـ ، وقد جمع فيه
6
مسائل المحيط البرهاني ، والذخيرة والخانية والظهيرية ، انظر كشف الظنون ٤/٢،٢٥٣/١ هدية العارفين ۳٥٧/١ ، معجم المؤلفين ۲٦/٢ ، المذهب عند الحنفية ص ٩٩ (۳) ومعنى قوله [ خيّر المفتي ] أن المفتي ينظر في الدليل فيفتي بما يظـهـر لـه ولا يتعين عليـه الأخذ بقول الإمام كذا قال ابن عابدين في رسم المفتي ٢٦/١ ، وانظر فتاوی قاضي خان ٣/١ ، الفتاوى البزازية ۱۳٤/٥ ، الدر المختار ۷۱/۱ ، ٣٦٠/٥ ، حاشية ابن عابدين ۷۱/۱ ، ٣٦٠/٥ . (٤) انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق
(ه) في النسخة ( قال ) وهو خطأ وما أثبته من رسم المفتي
۸۹
ص ٨٩