والانقطاع
(1)
(۲)
عن أيدي الناس [ كالكساد ] ، وحكم الدراهم
كذلك ، فإن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع ، ويجب
على المشتري ردّ المبيع إن كان قائماً (۳).
ومثله إن كان هالكاً وكان مثلياً ، وإلا فقيمته
(٤)
وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً ، وهذا عند الإمام
الأعظم
وقالا
(٦) لا يبطل * البيع
(1) الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان موجوداً في يد الصيارفة والبيوت ، انظر تبيين الحقائق ١٤٣/٤ ، البحر الرائق ٢٠١/٦ ، حاشية ابن عابدين ٥٣٣/٤
(۲) في النسخة ( كالكاسد ( وما أثبته من تنبيه الرقود . والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد ، تبيين الحقائق ١٤٣/٤ ، البحر الرائق ۲۰١/٦ ، حاشية ابن عابدين ٥٣٣/٤ . (۳) بشرط أن لا يتغير المبيع
(٤) فرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين البيع والإجارة من جهة وبين القرض من جهة أخرى ففي البيع والإجارة قال كما ذكر المصنف ، وأما في القرض فقول أبي حنيفة برد المثل ولا عبرة للكساد ، انظر شرح فتح القدير ٢٧٦/٦ ، البحر الرائق ٢٠١/٦ ، تنبيه الرقود ٥٦/٢
(٥) انظر المبسوط ۲۸/۱٤-۲۹ ، الهداية مع شرح فتح القدير ٢٧٦/٦ ، تبيين الحقائق ١٤٢/٤ حاشية ابن عابدين ٥٣٣/٤ ، الاختيار ٤١/٢ ، ملتقى الأبحر ٥٤/٢
(٦) أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر المذكورة في الهامش السابق .
نهاية الورقة ۱/۱۸۹ .
6
٧٦
ص ٧٦