الغرر النقية على الدرر البهية — الصفحة ٩٧

الغرر النقية على الدرر البهية ۹۷ (1) ۲ - ولا قطع في ثمر ولا كثر ) ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنَةٌ، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. ٣- وليس على الخائن. ه - والمختلس قطع. ٤ - والمنتهب. وقد ثبت القطع في جحد العارية. بابُ حَدِّ القَدْفِ - من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة. - ويثبت ذلك : ١ - بإقراره مرة. ٢ - أو شهادة عدلين. (۱) قوله : (لا قطع في ممر ولا كثر، قال في الاختيارت (ومن سرق ثمراً أو كثراً أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه) انتهى. قال في الإفصاح واختلفوا فيمن سرق ثمراً معلقاً على النخل والشجر إذا لم يكن محرزاً بحرز ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجب عليه قيمته، وقال أحمد يجب قيمته دفعتين، وأجمعوا على أنه يُسقط القطع عن سارقه، واختلفوا فيمن جحد العارية هل يُقطَع ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يُقطَعُ، وقال أحمد يُقطعُ لحديث المخزومية) انتهى . وقال ابن رشد (أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع ، إلا أن يكون قاطع طريق، شاهر السلاح على المسلمين، مخيفاً للسبيل فحكمه حكم المحارب) انتهى.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.