٧٦
الغرر النقية على الدرر البهية
- والعُمْرَى والرُّقْبَى توجبَان الملك للمُعمّر والمرقب، ولِعَقبِهِ مِنْ بَعدِهِ، لَا
رُجُوع فيهما .
كتاب الايمان
- الخلف إِنَّمَا يَكُونُ باسم الله تعالى ، أو صفة له.
- ويَحرُمُ يغير ذلك.
- ومَن حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شاءَ اللهُ (تعالى) فقد استثنى ولا جِئْتَ عَليه.
- ومَن حَلَفَ على شيء و رَأَى غيرَها خَيْراً مِنهُ :
(۱) قال ابن رشد : (وأمَّا هِبَةُ الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور، وسبب الخلاف : هل هو بيع مجهول الثمن ؟ أو ليس بيعاً مجهول الثمن ؟ فمن رأه بيعاً مجهول الثمن قال هي من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم يرَ أنَّها بيع مجهول قال تجوز ، وكأنَّ مالكاً جَعَلَ العُرف فيها بمنزلة الشرط، وهو ثواب مِثلها، ولذلك اختلف القولُ عندهم إذا لم يرضَ الواهب بالثواب ما الحكم؟ ، فقيل : تَلزَمُه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة، وقيل : لا تَلزَمُه إلا أن يرضيه، وهو قول عمر على ما سيأتي بعد. فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد، والأوَّلُ هُو المشهورُ عَنْ مالك ، وأمَّا إذا أُلزِمَ القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنَّما يحمِلُ مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك ، وخصوصاً إذا دلّت قرينة الحال على ذلك، مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب) انتهى.
ص ٧٦