٥٦
- هو جائز.
١ - من مُكَلِّف.
كتاب الطلاق
-٣ - لِمَنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لم يَمَسَّهَا فِيه.
الغرر النقية على الدرر البهية
-۲- مختار) ، وَلَوْ هَازِلاً.
٤ - ولا طَلْقَها في الخَيْضَةِ التي قَبْلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدْ اسْتَبَانَ.
- ويحرُمُ إيقاعُه عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّفَةِ.
- وفي وقوع ما فوق الواحدة مِن دُونِ تخلل رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراحِحُ عَدَمُ
الوقوع.
- ويقع :
١ - بالكتابة مع النية.
۲- و بالتخيير إذا إختارت الفُرقة.
فصل
- وإذا جَعَلَه الزوج إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه.
(۱) قوله : (جائز من مكلف مختار)، قال في المقنع : (يصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ويصح من الصبي العاقل ، وعنه لا يصح حتى
يبلغ).
قال في الاختيارت (يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية، ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما، والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد و الفسخ ، فكُلُّ مَنْ مُلِكَ العقد عليه، مُلك الفسخ عليه) انتهى.
ص ٥٦