إذا خلا بها فقبلها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم
يطأها :
1
إن كان ذلك قريباً فليس لها إلا نصف الصداق. إن تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها فلها المهر كله .
القول الثالث :
ذلك :
إن لها نصف المهر إن اختلى بها ما لم يطأها : وأدلة
أ ـ عن ابن مسعود قال: «لها النصف وإن جلس بين
رجليها».
عن ابن عباس أنه كان يقول «في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، عليه نصف
الصداق» .
قال شريح: «لم اسمع الله عز وجل ذكر في كتابه باباً ولا ستراً، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف
الصداق» . (۳۷)
وخلاصة الأمر أن الراجح القول الأول لقضاء الخلفاء هو
(۳۷) إرواء الغليل ج ٦ ص ٣٥٦ ، فقد روي عن ابن عمر عن عمر الله عنهما . قال : « إذا أجيف الباب ، وارخيت الستور،
رضي
فقد وجب «المهر وذكر ذلك علي رضي الله عنه وزاد «وعليها العدة» وهذه قال عنها الشيخ ناصر سندها صحيح.
- VY_
ص ٧٢