الحالة الثانية :
من طلق بعد أن
اختلي بها ووطئها :
فهذه لها كل الصداق وما هو متفق عليه إن كان من
ذلك شيء مرتبط بالطلاق.
من طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها شيء :
هنا يجب على الزوجة المتعة تعويضاً لها عما فاتها وهذا نوع من التسريح بإحسان لقوله تعالى: « فَإمساك بمعروف
یره وم
أو تسريح بِإِحْسَن » وتكون بحسب الحالة الاجتماعية للإنسان بدلیل قوله تعالى: « لا جناح عليكم إن طَلَّقْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا هُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع فَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ » . (٣٥)
وقد روي هذا الايجاب عن علي وابن عباس وابن عمر
رضي الله عنهم جميعاً.
الحالة الثالثة :
من دخل بزوجته واختلى بها ولم يطأها : وهذه المسألة
للعلماء فيها أقوال :
(٣٥) إرواء الغليل ج ٣٦١/٦ والآية من سورة البقرة ٢٣٦.
ص ٧٠