التمتع بلباس أمرأته . (٧)
ولذلك قالوا: يصح أن تسقط الزوجة عن زوجها جميع المهر أو بعضه بعد وجوبه عليه كله أو نصفه، ولا يتوقف على
قبول الزوج الاسقاط لكن له أن
یرد له ذلك فلا يلزمه .(۸)
القول الثاني :
لا يجوز أن تُجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصلاً لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصداق كله لها تفعل فيه ما شائت بلا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراضه والدليل على ذلك قوله تعالى «وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هنيئا مريكا » (1) .
وهذا هو
الراجح
مهر المثل :
لأن المهر حق للزوجة .
إذا دخل الزوج على الزوجة من غير تعيين للمهر فللزوجة مثل مهر قريباتها من أبيها ما لم تكن الأم من أقارب الأب، و يعتبر المهر هو الذي حكم به القاضي واعتبره، وتعتبر المماثلة في الأوصاف في وقت العقد، سناً وجمالاً ومالاً و بلداً،
(۷) الدر المختار ورد المحتارج
(۸) الدر المختار ورد المحتار
(۹) المحلى ج ۹ ص
۲
ص
ص
٠٥٦٧
٠٥٢٢
ص ٥٥