المعتدة
التي تجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحا وهي الوفاة وهي التي أشارت اليها الآية الكريمة (وَلَا جُنَاحَ عليكم فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ((٦٤) ومثلها المعتدة البائن، على ذلك فالتعريض للمتوفى عنها زوجها جائز عند العلماء وقال بذلك مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وابراهيم النحفي والشعبي والحسن وقتاده والزهري ويزيد ابن قسيط ومقاتل ابن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والائمة في التعريض انه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح بها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوته يجوز التعريض لها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها ان تعتد في بيت ام مكتوم وقال لها فاذا حللت فأذنيني فلما حلت
خطب عليها اسامة بن زيد مولاه وزوجها أياه)(٦٥). وبهذا قال ابن حزم لايحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها، وجائز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها بدليل « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
(٦٤) آيات الاحكام للصابوني ج ١ ص ٣٦٩ - ٣٨١. (٦٥) ابن كثير ج ١ ص ٢٨٦. والحديث سبق تخريجه بكامله
الارواء ٦ رقم ١٨٦٤ ص ٢٦٤.
٣٣
ص ٣٣