٢ - البكر البالغ : وهذه على قولين للعلماء:
القول الأول:
أنه يشترط (ه) اذن البكر كما يشترط اذن الثيب: والذين قالو بذلك ،الاحناف ،والاوزاعي والثورى، وأبو ثور (٥٤)(٥) وقد بوب البخاري لهذا الموضوع «لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاها وساق حديث أبي هريرة رضى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم تُستأمر (ه) ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يارسول
عنه
حتى
الله وكيف إذنها قال: ان تسكت» (هه). وقال الترمذى أنه لا أجبار للأب عليها أن أمتنعت عند
(*)
الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود وعدم
لذاته.
(٥٤) نيل الأوطار ١٣٩/٦، الفتح ٩٦/١١.
(*)
(*)
الاستثمار: طلب الأمر، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر
منها نيل الأوطار ١٣٩/٦.
(٥٥) الفتح ٩٦/١١. فقد ورد من حديث ابن عباس (الايم احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وأذنها صماتها الحديث صحيح اخرجه مالك ٥٢٤/٢، مسلم ١٤١/٤ وأصحاب السنن ذكر ذلك الشيخ ناصر في ارواء العليل ج ٦ ص ٢٣١ وكذلك ماورد في رواية عائشة كما ذكرنا من حديث مسلم.
ص ٢٦