الواجب
واجتهاده المخالف لها، وينسبونه بسبب ذلك الى الخروج عن الجماعة (۱) ! فإذا بهم اليوم يقضون بما كانوا بالأمس به يكفرون! ذلك لأنه لا يعرفون الرجوع الى السنة والعمل بها لأنه هو شرعاً ، بل إنما يرجعون إليها تحت تأثير الحوادث والتجارب ومراعاة للمصالح ! فعسى أن يتبنوا الرجوع الى سنته في صلاة التراويح للنص القرآني فإن الله تبارك وتعالى يقول في نبيه وسنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ، و يقول : وقد جاءكم من الله نور وكتاب ،مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقیم ) (۲) .
(1) كما فعلو بنا تماماً مع أننا في الحقيقة لم تخالف عمر بل وافقناه في الرواية الصحيحة عنه، ورواية العشرين لا تصح عنه كما سبق بيانه.
(r).
من المعلوم اليوم أن كثيراً من المحاكم الشرعية الإسلامية تبنت في هذا العصر رأي ابن تيمية المعتمد على حديث ابن عباس القائل بأن الطلاق بلفظ ثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة، وذلك على سمع و بصر جميع القضاة والمفتين المستقلين منهم أن هذا الرأي مخالف مخالفة صريحة لاجتهاد عمر القائل بوقوع
والمقلدين ! ومع هذا الطلاق ثلاثاً لم نسمع لأولئك المؤلفين - المتظاهرين بالانتصار للخلفاء الراشدين صوتاً ولو خافتاً في إنكار هذه المخالفة كما فعلوا في تظاهرهم. بالانتصار له في زيادته المزعومة على ركعات التراويح ! مع أن المسألة الأولى أخطر من هذه بكثير والفارق بينهما كبير، ففي المسألتين حديثان صحيحان: حديث ابن عباس هذا وحديث عائشة في الإحدى عشرة ركعة فالحديث الأول عمر له، والحديث الثاني لم تصح مخالفته له كما سبق بيانه =
صحت مخالفة
ص ٦٤