صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٦

بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه » (۱) فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث، وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقاً ولا تعنيه البتة، وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يقفون في طريق انتشار السنة و يستحسنون كل بدعة بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ولا تقليداً لأهل العلم والذكر، بل اتباعاً للهوى وارضاء للعوام ! وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم ، ولاسيما الأئمة الأربعة المجتهدين رضي أجمعين، فإننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في عنهم التعبد كيف وهم الله قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى . نعم قد يقع أحدهم فيما هو خطأ شرعاً ولكنه لا يؤاخذ على ذلك، بل هو مغفور له ومأجور عليه كما سبق مراراً، وقد يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة فلا يختلف الحكم في كونه مغفوراً له ومأجوراً عليه لأنه وقع عن اجتهاد منه ، ولا يشك عالم أنه لا فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظناً منه أنها سنة، وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه حلال، فهذا كله خطأ ومغفور كما علمت ، ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسائل، لا (۱) الابداع في مضار الابتداع ( ص ١٥). ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.