صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٠

الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين كقوله لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة: «فأعني على نفسك بكثرة = قلت : والتمسك بهذا العموم باطل لما سيأتي بيانه، وأعتقد أن أولئك المؤلفين ركعة أنفسهم لا يلتزمون القول به هنا، فانه يلزمهم أن يقولوا بجواز قيام رمضان بركـ واحدة دون أن يضموا اليها ركعتين، وهذا مما لا يقولون به إلا الحبشي منهم فإنه يقول به تبعاً لمذهبه الشافعي، ولكن هذا يخالف أيضاً مذهبه حين يأخذ بهذا فقد نص مذهبه كمذهب الأولين أن التراويح عشرون ركعة، وهذا النص الفقهي ظاهره المنع من الزيادة، ويؤيده قول النووي في «المجموع» العموم ، : (٣٣/٤) وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافاً و يصلون ركعتين، ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعاً وثلاثين، والله أعلم . قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما : قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستاً وثلاثين ركعة، لأن لأهل المدينة شرفاً بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه بخلاف غيرهم، وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال الشافعي: «فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم». فهذا يدل العاقل على أن هؤلاء المؤلفين مؤلفي الرسالة يقولون ما لا يعتقدون، أو يعتقدون ما يخالف مذهبهم في سبيل التغلب على من ينصر السنة ! مع أنهم لا يجيزون مخالفة المذهب اتباعاً للسنة أو الدليل ! ! و يلزمهم أيضاً ان يقولوا بمشروعية الأمثلة الآتية نقلاً عن «الابداع» مما لا ثقة يقول به أحد من العلماء ، بل يلزمهم خلاف ما يجهر به بعضهم ! فقد حدثني : أن الشيخ الحبشي يقول بعدم جواز زيادة شيء في ألفاظ الاذان كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الشهادة له بالرسالة وكتسييده فيها . وهذا حق لا يشك=
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.