صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٨

وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بعلم السنة (١) أقول : فكما أن الاختلاف في هذه المسألة ونحوها لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيها ، فكذلك الاختلاف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه، لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه ، فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف، بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملاً بقول الله تبارك وتعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً . وقوله : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ). (1) رسول الله صلى ومن هذه الأمثلة ما ذكره السيوطي في قوله السابق، أعني عدد ركعات الوتر والرواتب، فإن الخلاف فيه مشهور مع وجود النص، فإن أقل الوتر عند الشافعية ركعة كما في «المنهاج» للنووي (ص) (١٤) وهو الحق للنص الصحيح فيه عن الله عليه وسلم كما سيأتي ، وعند الحنفية ثلاث . وسنة الظهر القبلية عند الشافعية ركعتان، وهو الحق أيضاً وعند الحنفية أربع، وكل من الركعتين والأربع ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في التعليق (ص ٢٢) النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على الأربع والجمع بينهما يقتضي أن فهي مستحبة، وركعتان منهما هما السنة . وهذا الخلاف مشهور معروف أيضاً عند العلماء ، فلا أدري بعد هذا كيف جعله السيوطي مثالاً لما لم يختلف فيه ! . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.