التبيان في آداب حملة القرآن (ط. ابن حزم) — الصفحة ٧٦

والصحيح : جواز ذلك كما قدمناه . ولو تيمم، ثم صلى ،وقرأ، ثم رأى ماء يلزمه استعماله؛ فإنه يحرم ، عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم، وصلى وقرأ ، ثم أراد التيمم لحدث، أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك، فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز، والمعروف الأول. أما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله . ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ . وفيه وجهان : الصحيح المختار أنه لا يحرم ؛ بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة تجوز القراءة . والثاني : لا تجوز؛ بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئاً من القرآن لأن هذا عاجز شرعاً فصار كالعاجز حساً. والصواب : الأول. وهذه الفروع التي ذكرناها يُحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه. والله أعلم (1). (۱) فروع نفيسة الأول : يكره قراءة القرآن بفم متنجس، وحالَ خروج الريح، وفي محل قضاء الحاجة . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.