المصارحة في أحكام المصافحة )
۹۱
والاحتياط، وحمل الأكل معه على بيان الجواز ) . أو يحمِلُهما على حالتين مختلفتين؛
دو
فحيث جاء لا عَدْوَى كان المخاطب بذلك مَن قَوِيَ يَقينُه وصحٌ تو وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحدٍ لكن القوي اليقين لا يتأثر به. وهذا مثلما تدفع قوّة الطبيعة العلة فتبطلها. وعلى هذا يُحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما وَرَد مِن جنسه وحيث جاء: «فِرَّ مِن المجذوم»، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينُه ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى؛ فأُريد بذلك سَد باب اعتقاد العدوى عنه، بأن لا يباشر ما يكون سبباً لإثباتها (٢).
هذا، والجمع بين هذه الأحاديث متحتّم لعدم إمكان الطعن في أحدها، حيث إنها واردة في «الصحاح» عدا حديث الأكل مع المجذوم. فكلها أحاديث صحيحة لا سبيل للطعن فيها؛ ومعلوم أنّ إعمال كل الأدلة أولى من إعمال بعضها
وإهمال البعض الآخر. والله والله أعلم.
(۱) راجع : فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٦٩/١٠). (۲) راجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري (٤٥٢/٥ ، ٤٥٣)، وعون المعبود للعظيم آبادي (١٠ / ٣٠٠-
۳۰۲)، وفتح الباري لابن حجر (١٦٩/١٠).
ص ٩١