المصارحة في أحكام المصافحة — الصفحة ٥٢

۰۲ المصارحة في أحكام المصافحة مِنْهُم مَّاتَ أَبَدا ) [ التوبة : ٨٤]. وهذا القسم تشترك فيه الأمة في الحكم وهو: التحريم مع رسول الله القسم الرابع : الترك المجرّد، وهو ما ليس من الأقسام السابقة، وهو نوعان: الأول: ما علم حكمه في حقه بدليل من قول أو استنباط. وهذا النوع ينبغي أن يكون حكمنا فيه كحكمه لا لا ، عملاً بقاعدة المساواة في الأحكام. الثاني: ما لم يُعلَم حُكمه في حقه لالا لالا لاله فما ظهر منه أنه تركه تعبداً وتقرباً، نحمله على الكراهة في حقه، ثم يكون الحكم في حقنا كذلك، أخذاً 6 من قاعدة المساواة في الأحكام. وما لم يظهر فيه ذلك، نحمله على أنه من الترك المباح. وهنا نقرر بأن مصافحة النساء أمر تركه النبي الهلال الاهلي في مقام البيان والتشريع، مع وجود المقتضي وهو: البيعة، وعدم المانع من المصافحة؛ فينبغي أن يكون حكمه التحريم. وهو نفس حكم القسم الثالث من التروك، لأنه لا فرق بين الفعل والترك في التأسي فيهما. جاء في كتاب إرشاد الفحول»: «تركه ل ل ا ل ل ل ل للشيء كفعله له في التأسي به فيه . وعلى أية حال، فإنّ أقل ما ننتهي إليه: أنّ كراهة المصافحة الحكم في حقه، وبالتالي في حقنا. فإذا أُضيف إلى تركه هذه الأدلة الأخرى، فإنّ التحريم هو المرجح في هذا الخلاف (٢). ب ومن المعقول : هي بعد أن استدل القائلون بحُرمة مصافحة المرأة الأجنبية بالسُّنّة، شرعوا في عرض ما يعضد ذلك من المعقول. (۱) راجع محمد علي الشوكاني (١/ ٢٢٥). (۲) راجع أدلة تحريم مصافحة الأجنبية (ص ٤١). )
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.