المصارحة في أحكام المصافحة )
٤٣
مس امرأةً لا تحل له؛ ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس
دون شك» (۱).
ونوقش هذا بما يأتي:
أن الحديث ضعيف لا تقوم به حُجّة. فالحديث لم يخرجه أحد من
أصحاب الدواوين المشهورة، ولم يُصرح أئمة الحديث بصحته؛ ولهذا كان مثل هذا الحديث لا يُعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي
ودفع هذا:
(۲)
بأن الحديث سنده قوي، و لا يقدح في صحته عدم إخراج أصحاب الكتب المشهورة له؛ فكم من أحاديث صحيحة لم تُخرج في هذه الكتب. وقد صرح الهيثمي
(۳)
والمنذري بأن رواته ثقات من رجال الحديث الصحيح . وقال الألباني عن سنده بأنه جيد. هذا فضلاً عن أنّ الحديث ليس هو الدليل الوحيد في المسألة فالاستدلال به إنما هو من قبيل التأكيد والاستئناس.
التي
معنا الآن؛
أنه على فرض التسليم بصحة الحديث، وإمكان الأخذ به في التحريم، فإنه غير واضح الدلالة في تحريم المصافحة؛ وذلك لأنّ كلمة (المس الواردة في الحديث لا تعنى مجرد لمس البشرة دون شهوة، كما هو الحال في المصافحة العادية وإنما تعني -حسب
استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة - أحد أمرين: أحدهما: أنها كناية عن الجماع؛ وهو ما فسر به ابن عباس قوله تعالى: لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣، فقال: «الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع، نكاح؛ ولكن الله سبحانه يكني. وفي هذا المعنى قوله تعالى: أَنِّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي
(۱) راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤٤٨/١).
(۲) راجع: فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي(٣٢٢/٢). (۳) راجع مجمع الزوائد (٤ / ٣٢٦) ، والترغيب والترهيب (٣/ ٨٧).
ص ٤٣