البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية — الصفحة ٧١

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية استظهار للحق بالقرائن ، والحكم بموجبها ، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات ، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقراراً، وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم ، وسألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها ؟ وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم ، وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق وأين كان ؟ ونظر في الحال هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله ، والمدعى عليه ، وجب عليه أن يستكشف الحال ، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال ، وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك ، وصار له فيه ملكة إلا وعرف المحق من المبطل ، وأوصل الحقوق إلى أهلها . . ((۱) . وقال ابن العربي : ( على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت ، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة ، وبعضها قال بها المالكية خاصة ) (۲) وقد كان القضاة قديما يستعينون بالقافة لمعرفة آثار أقدام المجرمين ، ثم مع التقدم العلمي أصبح الأخذ ببصمات الأصابع قرينة من أشهر (۱) الطرق الحكمية ص ٢٤ (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ۹۵/۲ ، معين الحكام للطرابلسي ص ١٦٦
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.