الذري استناد على القرآن والسنة
سفيان الثوري إلخ )
قال الحافظ في الفتح : اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية ، والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث
واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات .
وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه
وإسناده حسن " انتهى
11
وعن صحيح مسلم في كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول ا صلى الله عليه وسلم فانطلق
الله
الله
أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
ومن السابق يتضح التالي :
1- عدم جواز الظلم في الوقف الذي يخصص فيه الواقف أحد الورثة أو بعضهم ويحرم البعض الآخر وخاصة إن كان هؤلاء الورثه من أقرب الأقربين إليه ألا وهم ذريته ومن هنا على ولاة أمر المسلمين ومن يحكم فيهم أن يردوا الحقوق إلى من حرموا من حقهم الشرعي في الوقف وهم أبناء الإناث " البنات
٤٤
ص ٤٤